الذكرى 24 لمذبحة سجن أبوسليم التي وقعت في ليلة الثامن والعشرين وصباح التاسع والعشرين من يونيو 1996 على أيدي قوات أمنية، حيث عمدت لإطلاق النار بشكل عشوائي على أكثر من 1000 سجين على خلفية احتجاجات تطالب بتحسين أوضاع السجن والسجناء، وتوفير الرعاية الصحية لبعض المرضى.
وفي الوقت الذي كنّا ننتظر فيه جميعا حكم محكمة استئناف طرابلس المدنية في القضية رقم ( 2017/782)، من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، نتفاجأ بأن يكون الحكم بسقوط الجريمة المسندة لقرابة 79 متهم بمضي المدة “أي بانقضاء مدة التقاضي” في مخالفة صريحة وواضحة للقانون رقم 1 لسنة 2013 الذي اعتبر مدبحة سجن أبوسليم جريمة ضد الإنسانية، والقانون رقم 29 بشأن العدالة الانتقالية.
كشف الحقيقة ومعرفة ما جرى هو الغاية التي نتطلع لها؛ من أجل ترسيخ مبدأ المحاسبة الجنائية وإنصاف الضحايا أولا حتى نذهب نحو مصالحة وطنية شاملة، فلا يمكن الحديث عن مصالحة دون عدالة.
السلطات الليبية مطالبة باتخاذ اجراءات فورية في طريق تحقيق العدالة الغائبة لضحايا مذبحة سجن أبوسليم، حتى يكون ذلك مقدمة لمنع تكرار وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
