نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية، ومركز القانون الدولي الإنساني يدينان ويستنكران واقعة احتجاز السيد مجدي الشبعاني – مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا – من قبل النيابة العسكرية بطرابلس يوم الأمس السادس من يناير 2021 بشكل غير قانوني عقب رسالة نصية تلقاها على هاتفه المحمول تطلب منه زيارة مقر النيابة العسكرية وفقا لما أشار إليه بيان الهيئة.
واقعة الاحتجاز تأتي على خلفية شكوى تقدم بها السيد الشبعاني بصفته ضد عدد من الاجراءات التي اعتبرها تجاوزات قانونية قامت بها النيابة العسكرية بشأن الهيئة، وبعضها يتعلق به شخصيا.
تؤكد المنظمتان على أن الاجراءات المتخذة من قبل النيابة العسكرية تتنافى مع المواد 7-14-33 من الإعلان الدستوري الليبي، كما أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وتخالف اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة الليبية.
إن موظفي الهيئة يتمتعون بالحصانة، وبصفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى نص المادتين 18-19من القانون رقم 2014/11 بشأن إنشاء الهيئة، وتشكل واقعة الاحتجاز تعديا على جهة سيادية تتبع السلطات التشريعية في الدولة.
تحمل نداء ومركز القانون الدولي الإنساني النيابة العسكرية بطرابلس المسؤولية القانونية الكاملة على سلامة السيد الشبعاني، وتناشد سلطات الدولة الرسمية “مجلس النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي” التدخل والإفراج الفوري على السيد الشبعاني، كما تدعو كل المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن من أجل إقامة دولة القانون والعدل.
