على وقع المظاهرات بمدن ليبية مختلفة من بينها العاصمة طرابلس احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية وانتشار الفساد، تود نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية أن تؤكد على الآتي:
1/ إدانة الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المظاهرات من قبل بعض العناصر الأمنية، فحق التجمع والتظاهر السلمي مكفول بموجب الإعلان الدستوري الليبي2011، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.
2/ يجب على السلطات الأمنية في ليبيا ضرورة العمل بشكل سريع على حماية المتظاهرين وتأمين المظاهرات، والتحقيق مع كل من قام بإطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبتهم.
3/ على المتظاهرين أن يحرسوا على الطابع السلمي للمظاهرات، والابتعاد عن أي أعمال عنف قد يتولد عنها انتهاكات لحقوق الإنسان.
