بيان
بشأن اليوم العالمي لضحايا الإرهاب
21 اغسطس 2020
حدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 165/72 عام 2017، يوم 21 اغسطس باعتباره اليوم الدولي لإحياء “ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم” من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية جميع ضحايا هذه الجريمة والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما وضعت الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب على سلم أولوياتها, فأصدرت عدة قرارات وأبرمت عدة اتفاقيات؛ من أجل التوصل إلى إستراتيجية دولية لمحاربة الإرهاب، وقد اهتمت بهذه الإستراتيجية دوائر رفيعة المستوى من حكومات دول مختلفة.
ويحلّ هذا اليوم الدولي الثالث لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم والعالم يشهد فترة اضطرابات عارمة، فقد غيرت أزمة (كوفيد-19) طريقة العيش، وتعطلت الخدمات الحيوية المقدمة للضحايا, وألغيت إقامة العديد من النصب والاحتفالات التذكارية أو نقلت إلى الفضاء الإلكتروني, مما حال دون اجتماع الضحايا معاً التماسا للعزاء والسلوان. وبسبب القيود الراهنة، تم تأجيل عقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لضحايا الإرهاب الأول من نوعه إلى العام المقبل.
وتنبغي الإشارة إلى أن نظم العدالة على مر تاريخها ركزت إلى حد كبير على اعتقال مرتكبي الجريمة وملاحقتهم ومعاقبتهم، أما دور ضحايا الجريمة فكثيرا ما اقتصر على صفتهم كشهود أو أسقط في غياهب النسيان، ومع ذلك فإن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بالضحايا، مثّل تغيّراً بارزاً في النهج المتبع صوب اتخاذ تدابير تتسم بالمزيد من التركيز على الضحايا، وقد وفر الإعلان الأساس الذي استند إليه التطوير والتنفيذ اللاحقان للمعايير والقواعد الدولية فيما يتعلق بالمعاملة العادلة لضاحايا الجريمة ضمن النظم القانونية وفقاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. باعتبار ما تسببه أعمال الارهاب في كل عام من قتل وإصابة وإيذاء الآف الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات والمعتقدات الدينية في جميع أنحاء العالم .
ومن الاتجاهات السلبية الجديدة في العام الماضي تزايد مشاركة النساء في العمليات الإرهابية والعمليات الانتحارية، وتشير البيانات إلى أنه خلال الفترة بين 1985- 2019، كانت هناك 300 عملية إرهابية شاركت فيها النساء (امرأة واحدة على الأقل) تسببت بمقتل 3000 شخص في العالم.
وكشف مؤشر الإرهاب، إلى أن مشكلة عودة (المقاتلين الإرهابيين الأجانب) أصبحت من أهم وأخطر اتجاهات الإرهاب العالمي لهذا العام، وهي مرشحة للاستمرار خلال الأعوام القادمة، ورغم أن الظاهرة ليست حديثة إلا أنها أصبحت مشكلة عالمية ، خاصة بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا والعراق ومؤخراً في سوريا.
وتوجد حاجة ملحة إلى أن يمنح الضحايا الشعور بالإدماج وأن توفر لهم بيئة داعمة ، ذلك أن توقعات الضحايا وافتقارهم إلى المعرفة القانونية وحاجتهم المستمرة إلى معلومات حسنة ودقيقة ومشاركة وسائل الاعلام خلال عملية المحاكمة يمكن أن تؤدي جميعها إلى الايذاء الثانوي للضحايا ما لم تتخذ تدابير فعالة من أجل دعمهم وحمايتهم .
ومن هذا المنطلق تدعو منظمات نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية و مركز القانون الدولي الإنساني – كمؤسسات حقوقية – إلى ضرورة توافر تدابير أخرى بحيث يتواصل تعزيز المعارف القانونية المتخصصة من خلال إعداد أفضل الممارسات بالتنسيق الوثيق مع كل الدول الداعمة لهذا التوجه؛ من أجل مساعدة ضحايا الإرهاب بالدرجة الأولى ودعمهم بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات ذات الصلة لتبادل الخبرات, ومناقشة التحديات التي تواجه توفير المزيد من الدعم لضحايا الإرهاب والنهج الكفيلة بتحقيق ذلك .
ويدعوان أيضاً إلى تضافر الجهود لمساعدة الحكومات على وضع وتعزيز السياسات والقوانين والقدرات المؤسسية لتوفير نتائج أفضل للضحايا، كما ينبغي أن تتاح خدمات الدعم داخل المؤسسات الحكومية، ومع ذلك وإن لم يمكن ذلك لأي سبب من الأسباب ينبغي النظر في إمكانية أن تبرم المؤسسات الحكومية مذكرات تفاهم أو اتفاقات مماثلة مع روابط ضحايا الارهاب أو المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بخبرة كبيرة للتضامن مع الضحايا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية مركز القانون الدولي الإنساني
صـــــــــدر بمدينـــــة طرابلس
بتاريخ 21 اغسطس 2020م
تنزيل بيان بـPDF
