{ بشأن إخفاق وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني }
في الوقت الذي نتطلع فيه لإرساء مباديء دولة القانون نعرب عن استيائنا الكبير حيال إخفاق وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في دعم جهود إرساء العدالة، وضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في ليبيا، والفشل في إصلاح نظام العدالة الجنائية، وتحسين أوضاع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أننا نستغرب قصور اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم ( 735 لسنة2019 )، وعجزها عن أداء مهامها بشأن توثيق الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء والمدنيين على مدى عام جنوبي غرب العاصمة طرابلس.
هذا ونستهجن تهميش دور المؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية وإقصائها من جانب وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، ورفض اشراكها في جهود ومساعي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، مما أسهم في تشتيث الجهود الوطنية، ناهيك عن تعطيل عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني طوال السنوات الماضية، وعدم القدرة على تحسين حالة حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا.
عليه،،، فإننا نناشد وندعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاذ اجراءات عاجلة لحث وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني واللجنه المشتركة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على الاضطلاع بمهامها المكلفه بها؛ ضماناً لحقوق الضحايا والمتضررين من أجل الوصول للعدالة.
من جانب آخر، فإننا نحذر من مغبة تعزيز حالة الإفلات من العقاب، والتي تتنافي وتتعارض مع الإتفاقيات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها. كل ذلك انطلاقا من أهمية تكريس مبدأ المحاسبة في منع وقوع أي انتهاكات مجددا.
