خمس عشرة سنة هي مدة الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية بمدينة اجدابيا- ليبيا بحق الصحفي اسماعيل أبوزريبة، بعد اختطافه وتغييبه قسريا منذ ديسمبر/2018، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحكم.
إن ماتعرض له الصحفي اسماعيل أبوزريبة مؤشر جديد على تدني مستوى حرية الرأي والتعبير في ليبيا، وتراجعا على صعيد احترام حقوق الإنسان، حيث أن ذلك يشكل انتهاكا لنص المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي الصادر في اغسطس 2011 والتي أشارت بوضوح إلى أن الدولة تضمن حرية الرأي والتعبير، ومن بين ما ورد بها حرية الصحافة والإعلام. كما أن ذلك يعد خرقا من قبل ليبيا لالتزاماتها الدولية، تحديدا لنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، و المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي الوقت الذي تعرب فيه نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية عن استنكاراها وإدانتها لصدور مثل هذا الحكم، فإنها تدعو السلطات في شرق ليبيا إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي اسماعيل أبوزريبة، وضمان مبدأ المحاكمة العادلة والنزيهة له طبقا للقوانين الليبية، وبما يتماشى ويتوافق مع المعايير الدولية.
كما تناشد نداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني لضرورة التحرك العاجل من أجل مساندة ضحايا حرية الرأي والتعبير، والعمل على إطلاق سراحهم، وكسر سياسة الصمت التي تنتهجها السلطات في شرق ليبيا عن الانتهاكات المرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
