الحق في التعليم مكفول للجميع دون استثناء، وعلى كل الدول أن تضمن ذلك دون أي تمييز.
إغلاق المدارس يشكل جرما خطيرا، ويصادر حق مهم للأطفال تحديدا، كفلته لهم معظم المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المحلية.
وعلى هذا الأساس، تناشد نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية الجهات الرسمية في الدولة الليبية إلى كفالة وضمان تمتع الجميع بهذا الحق، وضرورة إعادة الحياة للمؤسسات التعليمية بفتح أبوابها أمام الطلاب من جديد دون أي تأخير.
مجلس الإدارة نداء
23 / يناير /كانون الثاني/ 2020
29 / جمادي الأول /1441 هـ
